القانون يعاقب من يرفض الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر رغم علمه بها

عقوبات قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مصر

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات صارمة لكل من يمتنع عن الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها، وذلك لتعزيز مكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا.

عقوبة عدم الإبلاغ عن جريمة الاتجار بالبشر:

وفقًا للمادة (12) من القانون:

• يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع فيها ولم يُبلغ السلطات المختصة.
• إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، يكون الحد الأقصى للعقوبة الحبس 5 سنوات.
• إعفاء من العقوبة: يجوز للمحكمة إعفاء المتخلف عن الإبلاغ إذا كان:
  • زوجًا للجاني.
  • أحد أصوله أو فروعه.
  • أحد إخوته أو أخواته.

مصادرة الأموال والممتلكات:

تنص المادة (13) على أنه في جميع الأحوال:

• يُحكم بمصادرة كل ما تم تحصيله أو استخدامه في ارتكاب الجريمة، مثل:
  • الأموال.
  • الأمتعة.
  • وسائل النقل.
  • الأدوات المستخدمة.
• استثناء: يُستثنى من ذلك حقوق الغير حسن النية.

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:

• ينص القانون على تشكيل لجنة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بـ:
  • تنسيق السياسات والخطط لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • حماية المجني عليهم وتقديم الخدمات لهم.
  • توفير الحماية للشهود.
• يتم تنظيم اللجنة وتحديد اختصاصاتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

???? ملخص:

• عقوبة عدم الإبلاغ: حبس 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
• مصادرة جميع الأدوات والممتلكات المتحصلة من الجريمة.
• لجنة وطنية تحت إشراف رئيس الوزراء لتنسيق الجهود وحماية الضحايا.